به نقل از «اقتصاد آنلاین»

الزام قانونی نهادها برای انتشار اطلاعات مالی در کدال

تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۵۰۱۰۶

امیری با بیان اینکه همه نهادهای عمومی و انقلابی ملزم به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و انتشار از طریق سامانه کدال هستند ،گفت: اطلاعات مالی بنیاد مستضعفان هنوز به بورس نرسیده است.

معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس با تاکید بر الزام قانونی همه نهادهای عمومی و انقلابی برای ارائه گزارش‌ها و صورت‌های مالی خود به سازمان بورس گفت: مطابق با تکالیف قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تمامی نهادهای نظامی و انتظامی کشور،سازمان‌ها و مؤسسات خیریه کشور،نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، حسن امیری با بیان اینکه این نهادها باید با مراجعه به سازمان بورس نسبت به دریافت کلید مجازی نسبت به انتشار گزارش‌ها و اطلاعات مالی خود در سامانه کدال اقدام کنند ، عنوان کرد: هنوز خبری از انتشار اطلاعات مالی اصلی و تلفیقی بنیاد مستضعفان در این سامانه نیست.

بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی امروز 30 آبانماه 96 برای نخستین بار گزارش حسابرسی شده صورت‌های مالی تلفیقی گروه و واحد اصلی خود در وبسایت متعلق به این نهاد انقلابی را منتشر و در دسترس عموم قرارداده است . این در حالی است که این نهاد ملزم به انتشار گزارش‌های مالی خود در سامانه کدال است.

بر اساس این گزارش، سازمان بورس اواخر بهمن ماه پارسال با انتشار اطلاعیه‌ای تمامی شرکت‌ها و نهادهای نظامی و خیریه‌ها را موظف به ارائه اطلاعات خود به این سازمان ظرف مدت 30 روز پس از تاریخ انتشار این اطلاعیه کرد

در این اطلاعیه با اشاره به تکالیف قانونی موضوع ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25 خردادماه 1387(اصلاحی مورخ 93.4.1 و 95.6.7) تمامی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومی تمامی نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشگری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار شدند.

مهلت ارسال اطلاعات نیز شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون عنوان و تصریح شد که به استناد تبصره(3) بند(5) ماده(6) قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی (اصلاحیه مورخ 95.6.7 مجلس شورای اسلامی) در صورت تخلف و عدم ارائه اطلاعات مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است، از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند..

در عین حال بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظف‌اند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیات‌مدیره اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود نمایند.

همچنین مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از 25 میلیون ریال (2.5 میلیون تومان) تا 2 میلیارد و 500 میلیون ریال (250 میلیون تومان)، محکوم می شوند.

منبع: اقتصاد آنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۵۰۱۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه شخص ثالث راننده‌محور، بند قانونی که چشم‌انتظار اجراست

بر اساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، بیمه مرکزی موظف بود با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم، امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث براساس ویژگی‌های «راننده» فراهم شود. برنامه پنج ساله ششمی که اسفند ۱۴۰۲ به اتمام رسید، اما خبری از اجرای این بند قانونی نبود!

باشگاه خبرنگاران جوان هم برای پیگیری بیشتر به تازگی سراغ مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی رفت و او در این راستا پاسخ داد: اکنون یک نظام رتبه‌بندی ابتدای برای رانندگان وجود دارد و اطلاعاتی از بخش‌های مختلف دریافت می‌شود به طور مثال تخفیفاتی برای رانندگانی که تصادف نمی‌کنند بر پایه همین رتبه بندی است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: همان طور که اشاره شد یکسری اطلاعات از بخش‌های مختلف مانند فراجا گرفته می‌شود، اما یکسری از اطلاعات هم از جمله نمره منفی خیلی مهم است که با فراجا جلسات مختلفی برگزار شده وادامه دارد که اگر این سری از اطلاعات را هم پلیس راهور به بیمه مرکزی بدهد ما در یک نظام رتبه بندی که اکنون قرارداد‌های آن را بسته‌ایم رانندگان را رتبه بندی خواهیم کرد.

او در ادامه اظهار کرد: اگر ما اطلاعات را از بخش‌های مختلف دریافت کنیم در شاخص‌های رتبه بندی تغییراتی ایجاد و رتبه بندی خوبی می‌شود و در نهایت در این فرآیند میزان ریسک رانندگان مشخص خواهد شد. گام بعدی هم این خواهد بود که چگونه با راننده پر ریسک و کم ریسک برخورد کنیم؟ که این موارد بحث‌های آیین نامه و دستورالعملی خواهد بود که کار آن را هم پیش خواهیم برد.

بیمه شخص ثالث راننده محور تا پایان امسال اجرا خواهد شد

قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی گفت: به شکل خلاصه اکنون امکان راه اندازی بحث راننده محوری در یک سطح ابتدای وجود دارد که سطح مطلوبی نخواهد بود بیمه مرکزی در تلاش است تا شاخص‌های مد نظر خود را از بخش‌های مختلف دریافت تا کیفیت رتبه بندی افزایش پیدا کند و به موازات این مراحل بحث دستورالعمل و آیین‌نامه‌ها را هم در حال پیش بردن هستیم و در آخر باید گفت اجرای بیمه شخص ثالت راننده محور به عبارتی راننده محوری حتما تا پایان سال نهایی و اجرا خواهد شد.

حق بیمه براساس نمره منفی و جریمه خواهد بود

راننده محور شدن بیمه شخص ثالث که سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا روز گذشته با اشاره به آن گفت: براساس توافقی که با بیمه‌ها صورت گرفته دیگر حق بیمه افراد براساس یک فاکتور تصادف نخواهد بود. با بیمه‌ها هماهنگ کردیم، سامانه‌ها و دیتا‌ها را در اختیارشان قرار دادیم و از این پس حق بیمه براساس نمره منفی و تعداد جریمه‌ها باید پرداخت شود.

پیش از این هم مجید مشعلچی قائم مقام رئیس کل بیمه مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با جزئیات بیمه شخص ثالت راننده محور مطرح کرده بود: در این بند قانونی رانندگان به پرخطر و کم خطر تقسیم بندی می‌شوند و زمانی که رانندگان پرخطر بر اساس شاخص‌هایی شناسایی شدند هنگام صدور بیمه نامه مبالغ بر اساس پرخطر بودن آنها محاسبه می‌شود و اگر کم خطر باشند برای آنها تخفیفاتی لحاظ می‌شود و بر این پایه دیگر بار رانندگی پرخطر بر دوش جامعه نخواهد بود.

نگاهی عادلانه با اجرای قانون بیمه شخص ثالث راننده محور

در ادامه هم مدیرعامل صندوق تامین خسارت‌های بدنی مهدی قمصریان به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: اول این که نگاه قانون گذار در این بخش با هدف حمایتی بوده است. اکثر رانندگان قانون مدار هستند و عملیاتی شدن این بند قانونی سبب می‌شود که شرکت‌های بیمه این اختیار را پیدا کنند برای افراد قانون مدار بیمه نامه شخص ثالث را با تخفیفات مناسب‌تر ارائه کنند و رانندگانی که تخلفات حادثه خیز دارند بیمه نامه خود را به قیمت بالاتری تهیه کنند و در واقع این یک اهرم تشویقی است. متاسفانه اکنون به راننده قانون مدار و متخلف با یک دید نگاه می‌شود که نباید این رخ دهد. اگر امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث بر اساس امتیاز راننده مهیا شود نگاه عادلانه نیز فراهم خواهد شد که نیازمند همیاری و همکاری نیروی انتظامی است.

حالا باید منتظر ماند و دید سرانجام این قانون یعنی بیمه شخص ثالث راننده محور امسال اجرایی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر اجرای این بند قانونی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه